Terms & Conditions
وفق قانون حماية المستهلك الإسرائيلي وقانون خدمات السياحة | 2025 نسخة مُحدَّثة
يُمثّل إجراء الحجز أو سداد أي دفعة قبولاً صريحاً وغير مشروط بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة. تعمل الشركة بموجب ترخيص وزارة السياحة الإسرائيلية وتلتزم بأحكام قانون خدمات السياحة (1976) (الترخيص)، وقانون حماية المستهلك 1981، ولوائح خدمات السياحة وتعديلاتها (2008) (الضمانات).
Service Terms
المادة الأولى
طبيعة عمل الشركة ونطاق المسؤولية
شركة ماجيك كاربيت تعمل بوصفها وسيطاً ووكيلاً للسفر، وتنسّق بين العميل ومزودي الخدمات المستقلين.
تتحمل مسؤولية إخفاقات مزودي الخدمات. يُحدَّد الحد الأقصى للتعويض بما لا يتجاوز ما سدّده العميل عن الخدمة محل النزاع.
المادة الثانية
أهلية الحجز والتعاقد
يُشترط بلوغ سن الثامنة عشرة (18) والتمتع بالأهلية القانونية.
يُعد المُجري للحجز مسؤولاً عن جميع أفراد المجموعة.
لا يُسمح للقاصرين بالسفر بمفردهم دون مرافق بالغ.
المادة الثالثة
الحجز والتأكيد والسداد
لا يكتسب الحجز صفته الملزمة إلا بعد التأكيد الكتابي.
عدم سداد الدفعة المقدمة وسداد رسوم الإلغاء تلقائياً يستوجب إلغاء الحجز.
يتحمل العميل مسؤولية دقة البيانات وتطابق الأسماء مع جوازات السفر.
قبول وثيقة السفر ضمنياً دون اعتراض خلال 24 ساعة.
المادة الرابعة
سياسة الأسعار
الأسعار قابلة للتغيير حتى اكتمال السداد.
يجوز التعديل عند: ارتفاع الوقود فوق %10، أو ضرائب حكومية جديدة، أو تحركات صرف تتجاوز %5.
أسعار الأطفال (سنتان–12) والرضّع بحسب عمر الطفل يوم العودة.
المادة السادسة
الرحلات الجوية
الشركة كوكيل للطيران. الرحلات المنتظمة تخضع لاتفاقية مونتريال 1999 ولوائح EC261/2004.
في الشارتر، التعديل حتى (4) ساعات لا يُتيح إلغاء أو تعويض.
PIR يُقدَّم فوراً في المطار عند فقدان الأمتعة.
مسؤولية العميل: 3 ساعات للدولي وساعتان للداخلي.
المادة السابعة
الإقامة الفندقية
التصنيفات الفندقية وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
توزيع الغرف والطابق والإطلالة من صلاحيات الفندق — لا تُضمن.
الدخول ظهراً 12 والخروج مساء 3.
المسابح والمطاعم قد لا تتوفر موسمياً.
عند الحجز الزائد (Overbooking) تُوفّر الشركة بديلاً مماثلاً أو أعلى.
المادة الثامنة
احتساب أيام الباقة
يومَا المغادرة والعودة يُحتسبان كيومين كاملين.
الوصول المتأخر لا يُتيح المطالبة بليلة إضافية.
المادة التاسعة
الطلبات الخاصة
الطلبات الخاصة (نوع الغرفة، مقاعد، وجبات) تُحال لمزودي الخدمات — دون ضمان.
لا التزامات تعاقدية.
المادة العاشرة
خدمات النقل والتحويلات
التحويلات بين المطار والفندق تكون مشتركة وفق الباقة، وقد تُنفَّذ بشركات مستقلة — الشركة غير مسؤولة.
العملاء مسؤولون عن التأخيرات والأضرار في المركبات.
المادة الحادية عشرة
سياسة الإلغاء والتعديل
أيام العمل: الأحد–الخميس باستثناء الجمعة، والسبت والعطلات الرسمية الإسرائيلية.
| المدة قبل المغادرة | رسوم الإلغاء |
|---|---|
| 30 يوم عمل من الحجز حتى | 150€ / 150$ للشخص |
| 22 – 29 يوم عمل | 25% إجمالي الحجز |
| 15 – 21 يوم عمل | 50% إجمالي الحجز |
| 8 – 14 أيام عمل | 75% إجمالي الحجز |
| 0 – 7 أيام عمل | 100% — لا يُسترد |
طلب الإلغاء
كتابياً عبر info@mc-tours.co.il أو مكتب الشركة: Al Nafoura St. 2, P.O.Box 433.
- لا يُقبل الإلغاء الشفهي.
- التعديلات تخضع لرسوم إدارية.
- تحتفظ الشركة بحق تقليل $25 عن فروق الأسعار.
- عند عدم اكتمال الحد الأدنى تُلغى الجولة مع إعادة كامل المبالغ.
المادة الثانية عشرة
حقوق المستهلك — المادة 14ج
حق الإلغاء خلال 14 يوماً
وفق قانون حماية المستهلك الإسرائيلي 1981، يحق للعميل إلغاء العقد خلال 14 يوماً من إبرامه أو تسلّم الوثيقة أيهما متأخر، شريطة ألا يكون موعد المغادرة في غضون 7 أيام.
فئات خاصة — 4 أشهر
ذوو الإعاقة (قانون المساواة 1998)، وكبار السن (فوق 65 عاماً)، والمهاجرون والجدد (عولم) — حق إلغاء ممتد لأربعة (4) أشهر مع تقديم إثبات رسمي.
المسار الأول
تطبيق جدول رسوم الشركة في المادة الحادية عشرة.
المسار الثاني
رسوم قانون حماية المستهلك مع معالجة رسم %10 من إجمالي الصفقة. يُوصى بمقارنة المسارين واختيار الأصلح مع الإخطار الكتابي.
المادة الخامسة عشرة
التأمين السياحي
تنصح الشركة بشدة بالحصول على تأمين سفر شامل.
يغطي التأمين الطبي والإخلاء الطبي، الأمتعة (تلف/تأخير/فقدان)، إلغاء الرحلة لأسباب طارئة، والمسؤولية الشخصية.
الباقات لا تشتمل على أي تغطية تأمينية ما لم يُنص صراحةً في وثيقة الحجز.
المادة السادسة عشرة
جوازات السفر والتأشيرات والتطعيمات
يُشترط صلاحية الجواز ستة (6) أشهر بعد تاريخ العودة.
يتحمل العميل وحده مسؤولية الحصول على التأشيرات والتطعيمات والشهادات الصحية لكل وجهة وكل دولة عابرة.
لا تتحمل الشركة مسؤولية رفض التأشيرة أو رفض الدخول — تُطبَّق رسوم الإلغاء المعتادة.
المادة السابعة عشرة
فئات خاصة من المسافرين
الحوامل
يُلزم الحصول على إذن طبي. معظم شركات الطيران ترفض بعد الأسبوع 27 وقد بعد شهادة الأسبوع 36 (32 للحمل المتعدد).
الرضّع والأطفال
يُسمح للرضّع (أقل من سنتين) بتذكرة بدون مقعد مستقل. يتحمل الوالدان مسؤولية استيفاء جميع متطلبات السفر.
ذوو الاحتياجات الخاصة
يُرجى الإبلاغ كتابياً عند الحجز عن أي احتياجات خاصة (كرسي متحرك، غرفة يسيرة) لتنسيق الخدمات المناسبة عند الوصول.
المادة الثامنة عشرة
الخدمات غير المُستخدَمة
لا يُرد ولا يُعوَّض أي مبلغ عن الخدمات التي لم يستخدمها العميل لأسباب شخصية أو اختيارية — كعدم تناول وجبة، أو مغادرة الفندق مبكراً، أو عدم المشاركة في جولة.
Policies & Legal
المادة الخامسة
بيانات العملاء والخصوصية
تجمع الشركة البيانات حصراً لتنفيذ الخدمات ولا تُباع.
تُشارك إلا بالقدر الضروري (شركات الطيران، الفنادق، سلطات الهجرة) أو بما يُلزم به القانون.
يحق للعميل الاطلاع على بياناته وتصحيحها أو حذفها.
الاحتفاظ بها سبع (7) سنوات.
المادة الثالثة عشرة
القانون المنطبق على الخدمات الدولية
ما نسبته ~75% من قيمة الباقة (فنادق، نقل أرضي) تخضع لشروط مزودي الخدمات في الخارج ودولة الوجهة وأنظمتها.
أما ~25% (الرحلة الجوية) فتخضع للقانون الإسرائيلي واتفاقية مونتريال.
المادة الرابعة عشرة
القوة القاهرة وإحباط العقد
تشمل القوة القاهرة: الحروب، الإرهاب، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الإضرابات، إغلاق المطارات، والقرارات الحكومية المانعة للسفر.
عند إحباط العقد يُخيَّر العميل بين:
الخيار الأول
قسيمة ائتمانية (Credit Voucher) بكامل المبالغ، صالحة سنتين (2) من الإصدار.
الخيار الثاني
استرداد جزئي بعد استيفاء مزودي الخدمات مع خصم رسوم معالجة 90$ للشخص الواحد.
المادة التاسعة عشرة
الشكاوى وحل النزاعات
تُبلَّغ المشكلات فوراً للمرشد السياحي أو ممثل الشركة — التقاعس يؤثر على حق المطالبة لاحقاً خلال الرحلة.
تُقدَّم الشكاوى كتابياً خلال ثلاثين (30) يوماً من العودة مشفوعة بالوثائق.
لن تُنظر الشكاوى المتأخرة.
تخضع النزاعات للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإسرائيلية ويُطبَّق القانون الإسرائيلي.
المادة العشرون
أحكام ختامية
تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط مع النشر.
التعديلات تسري على الموقع الرسمي والكتالوجات.
الشروط النافذة وقت إبرام الحجز على ذلك العقد.
إذا قُضي ببطلان أي حكم لا يؤثر ذلك على سائر الأحكام.
النسخة العربية هي النسخة الرسمية المرجعية.
